أفاد الأستاذ الطيب بالصادق اليوم الأربعاء 4 جويلية 2018 بأن المحكمة الإدارية بتونس ستعلن عن حكمها بخصوص القضية المرفوعة ضد الجامعة التونسية لكرة القدم يوم 13 جويلية 2018 من أجل إبطال مقررات جلستها الانتخابية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2018 التي أفضت إلى فوز قائمة وديع الجريء بمدة نيابية ثانية على التوالي.
يذكر أن المحكمة الإدارية صدرت في مرحلة أولى قرارها بإبطال الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية بناء على التنقيحات التي أدخلت على القانون الأساسي في مناسبتين والتي تمس من مبادئ تساوي الفرص بين كل المترشحين (وفق نص الحكم) لكن الجامعة رفضت الانصياع وعقدت الجلسة ما أثار جدلا كبيرا أنذاك واستنكار جمعية القضاة في عدم احترام مقررات القضاء، وهو ما يعرض مرتكبه للسجن حسب القانون التونسي.
مثلما رفضت الجامعة الامتثال إلى قرارات هيئة التحكيم الرياضي القاضي بإبطال التنقيحات التي طالت قانونها الأساسي.
وحسب الأستاذ بالصادق فإن الجامعة تولت إيفاد محاميها إلى المحكمة وقدمت إفاداتها بما يعني اعترافها الضمني بصلاحية المحكمة الإدارية.
قرار المحكمة الإدارية المرتقب من شأنه أن يجعل مستقبل المكتب الجامعي الحالي أمام أكثر من فرضية، خاصة إذا ما صدر قرار في إبطال الجلسة الانتخابية، ما يعني إلغاء كل قرار منبثق عنها وكل قرار اتخذه المكتب الجامعي منذ ذلك التاريخ.
نسمة
